تشکیل وزارت انحصارات و گمرکات در سال 1336
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۴۴۰۶۳
در 4 اردیبهشت سه خبر اقتصادی در سال 1336 توسط جراید پوشش داده شده است؛ خبر حراج در اداره پست، تشکیل وزارت انحصارات و گمرکات و خبر سوم مربوط به صدور سند برای اراضی مفت آباد می باشد.
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرهای اقتصادی سال 13364 اردیبهشت 1336: چهارم اردیبهشت سال 1336 سخنگوی وزارت پست و تلگراف به خبرنگاران گفت: به اطلاع مردم برسانید که مرسولات پستی 6 ماه دوم سال 1335 که گیرنده و فرستنده ی آن ها را ماموران توزیع نشناخته اند، بامداد روز یکشنبه هشتم اردیبهشت ماه در محل اداره کارپردازی وزارت پست و تلگراف و تلفن به معرض حراج عمومی گذاشته خواهد شد و همه اشخاص می‌توانند در حراج عمومی شرکت کنند. طبق ماده 92 قانون پستی، مرسولاتی که به عللی از قبیل عدم شناسایی گیرنده یا فرستنده در انبار اداره پست بماند و ماموران موفق نشوند آن را بفرستند و نتوانند به گیرنده تحویل بدهند هر 6 ماه یک بار در معرض حراج گذاشته می شود و پول حاصله از آن تا سه سال در اختیار اداره پست خواهد بود که در صورت مراجعه صاحب آن به وی پرداخت می‌شود. پس از انقضای سه سال اگر چنانچه کسی مراجعه نکند. وجوه حاصله به خزانه دولت تحویل داده می شود.
در خبر دیگری در این روز آمده است که هیات دولت در روز چهارم اردیبهشت 1336 اعلام کرد، وزارتخانه جدیدی با عنوان وزارت انحصارات و گمرکات از هفته آینده کار خود را آغاز خواهد کرد و طی یک حکم صادر شده، ضرغام وزیر آن خواهد بود. در اطلاعیه ای که به همین مناسبت از سوی دولت وقت انتشار یافته آمده است: ادارات جدید التاسیس وزارت انحصارات و گمرکات نیز از هفته آینده در تهران و سراسر کشور فعال خواهد شد و به همین مناسبت دیروز (سوم اردیبهشت) کمیسیونی در وزارت دارایی برای ارسال پرونده های استخدامی کارکنان (ادارات غله، قند و شکر، دخانیات و گمرک) به وزارت انحصارات و گمرکات تشکیل شد و از هفته آینده پرونده کلیه کارمندان مزبور از کارگزینی وزارت دارایی به وزارت انحصارات فرستاده می شود. محل دفتر وزارتی انحصارات و گمرکات به ساختمان غربی وزارت دارایی که اکنون اداره کل بودجه، حسابداری و تعلیق اسناد در آنجا متمرکز است، منتقل خواهد شد.
در خبری دیگر امروز همچنین از وزارت دارایی کسب اطلاع شد که شورای عالی کارگزینی وزارت دارایی هفته آینده رسما شروع به کار خواهد کرد. این شورا کلیه تغییرات و انتصابات روسای وزارت دارایی را تحت بررسی قرار می دهد و چنانچه تعویض روسای بعضی ادارات لازم باشد، مدیران کل به این شورا پیشنهاد خواهند کرد و شورا خلاصه پرونده چند تن از کارمندان را برای تعیین مدیران مورد نیاز بررسی و ارائه خواهد کرد. در خبر دیگری که چهارم اردیبهشت سال 1336 در اکثر جراید کشور انتشار یافته، آمده است: به طوری که قبلا در گزارش هایی به اطلاع رساندیم، در اراضی مفت آباد که قسمتی از آن متعلق به دولت و قسمت اعظم آن متعلق به اشخاص است، چند سال قبل عده‌ای بدون توجه به اعتراض مالکان آن ها را اشغال کردند و هر کدام برای خود خانه هایی ساختند و به همین مناسبت، نام این محله ها را مفت آباد گذاشتند. در سال های اخیر نیز مالکان این اراضی و خانه ها مرتب به ادارات ثبت اسناد مراجعه می‌کردند و خواستار تعیین تکلیف و صدور سند برای خانه های خود بودند تا اینکه طبق قانون مصوب مشترک دادگستری و مجلسین، وزیر دادگستری اخیرا کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگاه های شهرستان، سرپرست کل ثبت اسناد و معاون دادستان را مامور رسیدگی به تقاضای مالکان و متصرفان اراضی مفت‌آباد و سایر اراضی مشابه که به وسیله مردم تصرف شده است، کرد. همچنین از متصرفان اراضی مفت‌آباد متر مربعی یک ریال و از سایر متصرفان قیمت عادلانه ای دریافت و به آنان سند مالکیت داده خواهد شد و یکی از اعضای این کمیسیون سه نفری در این باره گفته است: تاکنون فقط 70 رای در مورد اراضی مفت آباد صادر شده است؛ در حالی که سه تا چهار هزار رای باید درباره اراضی دولتی صادر شده است.
منابع:آرشیو روزنامه دنیای اقتصاد برچسب ها: اقتصاد ، تاریخ اقتصاد ، اقتصاد در گذر زمان
منبع: تابناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۴۴۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
به گزارش خانه ملت، وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی کرده اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه است و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسایل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان و حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌های نزد بانک مرکزی متمرکز شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
جاده کندوان یک طرفه شد